جارٍ التحميل...
سنغافورة، 2 أكتوبر 2025: أعلنت شركة سريويجايا كابيتال (Sriwijaya Capital)، وهي شركة أسهم خاصة تركّز على جنوب شرق آسيا أسسها رجل الأعمال الإندونيسي البارز أرشاد رشيد، عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) مع شركة بلوفايف كابيتال التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتشكيل تحالف استراتيجي يهدف إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال بين الخليج وجنوب شرق آسيا.
وستركّز الشراكة على بناء ممر استثماري من الجنوب إلى الجنوب، يربط صناديق الثروة السيادية الخليجية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية بفرص النمو في دول رابطة آسيان. وستعتمد سريويجايا كابيتال على شبكتها من الشركات والمؤسسات العائلية والبنوك الخاصة والشركاء المحدودين في مختلف أنحاء المنطقة، فيما ستوظّف بلوفايف شبكتها العالمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وصولها إلى رؤوس الأموال الخليجية طويلة الأجل وإلى الشركات والمؤسسات الصينية المملوكة للدولة.
وسيستهدف التحالف في مرحلته الأولى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، مع خيار التوسع لاحقاً إلى جنوب آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. كما تستكشف الشركتان مبادرات تعاون مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، على أن تكون إندونيسيا السوق المرتكز ومنصة الانطلاق للتوسع الإقليمي.
«تعكس مذكرة التفاهم هذه الالتزام المشترك لشركتينا ببناء روابط استثمارية أقوى عابرة للحدود. وستعمل بلوفايف وسريويجايا معاً على ربط رؤوس الأموال بالفرص بين الخليج وجنوب شرق آسيا، مع التركيز على القطاعات عالية النمو ذات الأهمية الحاسمة للمستقبل»، بحسب ما صرّح به حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلوفايف كابيتال.
وقال هارتانتو تشيترا، الرئيس التنفيذي لشركة سريويجايا كابيتال: «تربط هذه الشراكة منطقة الخليج بالفرص المتاحة في دول آسيان، بما يتيح لنا العمل مع المستثمرين وتوسيع نطاق الشركات ودفع عجلة النمو في كلتا المنطقتين. كما تؤكد التزام سريويجايا تجاه إندونيسيا ومبادرة 'إندونيسيا المتكاملة' (Indonesia Incorporated) التي يعمل في إطارها القطاع الخاص والحكومة معاً كمحرك مزدوج للنمو.»
وكانت سريويجايا كابيتال قد أعلنت مؤخراً عن الإغلاق الأول لصندوقها الافتتاحي الذي يستهدف الشركات في مرحلة النمو في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا في قطاعات مثل الرعاية الصحية، وتحوّل الطاقة، والسلع والخدمات الاستهلاكية، إضافة إلى خدمات الأعمال والقطاعات الصناعية.